قسم درفقه وحقوق صفحه 92-107
فصل چهارم : قسم به التزام و تعليق ] 90[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-5- ايمان البيعه: شيوه مرسوم ومتداول بين سلاطين وحكام بود كه براي بيعت گرفتن مردم به فرمانرواي خود از مردم بوسيله قسم هاي متعددي آنها را وادار ميكردند كه با آن ها بيعت نمايند واستدام اين بيعت را بوسيله قسم هايي كه مردم را مجبور به ايقاع آنها ميكردند تحقق مي بخشيدند . از جمله آن سوگندها قسم به خداوند وقسم به طلاق وعتق وحج و صدقه مال بود . بدين صورت كه مردم را مجبور به ايقاع اين سوگندها مينمودند كه با حكام وقت بيعت كنند وهمواره بر اين بيعت باقي بمانند ودر صورت نقض اين عهد وبيعت اين سوگندها لازم آنها شود . اولين كسي كه اين نوع قسم را بوجود آورد حجاج ثقفي بود . در خصوص منشأ اثر بودن اين نوع قسم بين مذاهب اختلاف نظر هست .
شافعيه: ميگويند كه اگر در لفظش طلاق وعتاق وحج وصدقه مال را ذكر نكند هيچ چيزي لازم او نميگردد . چه نيت آنها را داشته باشد وچه ندا شته باشد . جز در مورد نيت طلاق داشتن كه شافعيه در آن اختلاف نظر دارند . عراقيون ميگويند كه در صورت نيت داشتن آن لازم ميشود ولي عده اي از جمله صاحب تتمه گويد لازم نميشود0
حنابله: در بين حنابله بعضي از آنها ميگويند كه در قسم به أيمان البيعة هيچ چيزي لازم نميشود وعده اي هم چون صاحب المغني گويد كه اگر به مضمون آن آگاه باشد ولي نيت عقد يمين را ندا شته باشددر اين صورت هيچ چيزي لازم نميشود ولي اگر به مضمون أيمان بيعه آگاه باشد ونيت آنرا هم داشته باشد در اين صورت در صورت حنث در آن ، طلاق لازم ميشود . چون كنايه محسوب مي شود و كنايه هم درطلاق مؤثر است0
مالكيه: امام مالك وقدماي مالكيه در اين مورد نظري ايراد نكرده اند0متأخرين آنها بقول ابوبكربن عربي اجماع دارند كه در صورت حنث در ايمان بيعه، آنچه كه بر خود لازم كرده ،مثلاً در طلاق ، طلاق تمام زنان ا و، واقع ميشود.و در صدقه مال، صدقه ثلث تمام اموال او، بر او لازم ميشود و همچنين حج وعتاق هم لازم او ميشود0. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ابن قيم جوزي ، اعلام الموقعين 3/76.
فصل چهارم : قسم به التزام و تعليق ] 91[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-6- ايمان مسلمين :أيمان مسلمين همانطور كه قبلاًهم به آن اشاره شد همان شش موردي بودند كه ابن تيميه آنرا بيان نمود كه عبارتند از: (قسم بخداوند -نذر لجاج -طلاق -عتاق-حرام -ظهار-) درمورد منشأ اثر بودن قسم به أيمان مسلمين، بدين صورت كه بگويد: أيمان مسلمين بر من لازم باشد كه اگر فلان كار را انجام دهم يا انجام ندهم0 كه درصورت حنث درآن ، اختلاف نظرهست0 جماعتي ازعلما فتوي داده اند كه از أيمان لاغيه محسوب ميشود و در قسم به آن هيچ چيزي لازم نميشود0 از آن جمله از علماي متأخر تاج ا لدين ابو عبدالله الارموي صاحب كتاب الحاصل0 ابن بزيزه در شرح كتاب احكام ميگويد بعضي از اصحاب ما در مورد اين مسئله از او پرسيدند ، او با خط خودش زير اين استفتاء نوشت كه ازأيمان لغو هستند وهيچ چيـــزي لازم نمي شود0 چون لفظ يمين جز بر قسم به خدا وند اطلاق نميشود ودر غير آن هر چه باشد يمين محسوب نميشود 0 ودليل آن هم اين گفته پيامبر (ص) است كه ميفرمايد: « من كان حا لفاَ فليحلف بالله أو ليصمت »0 عده اي هم معتقدند كه كفاره بر آن لازم ميشود . اما دركميت كفاره آن اختلاف نظر هست.بعضي مي گويند يك كفاره لازم مي شود چون جاري مجراي يك قسم است ابو عمرابن عبد البر و محمد بن حزم از جمله كساني هستند كه بر اين باورند و بعضي گويند بيش از يك كفار لازم مي شود0بعضي از علما بر اين باورند كه حسب اختلاف احوال ومقاصد و سرزمين احكام مختلفي دارد0 اگر به أيمان مسلمين قسم خورد وقصد طلاق در آن را داشته با شد، طلاق لازم او ميشود ولي اگر به مضمون ومعناي آن آگاه نباشد و قصد آنرا هم نداشت و عرف غالب جاري هم دلالت بر آن نكرد و آنرا مقيد ننمود ، در اينصورت سه كفاره قسم بخداوند ، بر او لازم مي شود زيرا حد اقل جمع« سه» است0از جمله كساني كه بر اين نظراند ابو بكر طرطو شي را مي توان نام برد0 بطور كلي آراءعلما پيرامون اين نوع قسم، مجملاً بشرح ذيل است:
1-هر آنچه بر خود لازم كرده ، لازم او مي شود0 اين نظر امام مالك ويكي از دو روايـت از امام ابو حنيفه است0
2- در قسم به آن هيچ چيز لازم نمي شود0 اين نظر ظاهريه وجماعتي از سلف است0
3-طلاق و عتاق لازم ميشود ودر مابقي مخير است بين تكفير آن و التزام به آن0 اين نظر امام احمـد و مشهور مذهب امام شافعي وامام ابو حنيفه در يكي از دو روايتي كه از او منقول است 0
4-فقط كفاره دارد 0 نظر بعضي از شافعيه و يكي از رواياتي است كه از امام احمد منقول است0
فصل چهارم : قسم به التزام و تعليق ] 92[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5-فقط طلاق لازم ميشود و ما بقي لازم نمي شود اين نظر ابراهيم بن خالد و ابي ثور است0
6-اگر به صيغه شرط باشد، آنجه كه لازم كرده لازم مي شود ولي اگر به صيغه التزام باشد، مثل اينكه بگويد «الطلاق يلزمني…»لازم نمي شود اين نظر قفال از شافعيه و بعضي از حنفيه است 0
7- گروهي هم در اين مورد متوقف هستند و هيچ فتوايي در اين باره نداده اند0 كه جماعتي از اهل حديث و اصحاب رسول الله(ص) مي با شند0 (1)
-----------------------
1-ابن قيم جوزي ، اعلام الموقعين 3/76.به بعد
فـصـل پنجم
موضوع قسم
موضوع سوگند عبارتست از آن چه كه مورد سوگند قرار ميگيرد ودر متون فقهي چنين آمده است « والحالف يحلف ابداَ علي القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره وعلي نفي العلم في نفي غيره » قسم يا براي اثبات فعل خود يا نفي آن ، يا براي اثبات فعل ديگري يانفي علم در باره آن ايراد ميشود0 قسم در همه آن ها به طور قطع است مگر در مورد قسم بر نفي فعل ديگري ، كه بر نفي علم ياد ميشود0
1-قسم بر انجام عملي توسط ديگري
مثل آن كه شخصي عليه ديگري ادعا كند كه وي متعهد شده در موعد معين دين او را بپردازد 0 ولي آن را انجام نداده است وچون دليلي ندارد از محكمه ميخواهد كه طرف او را سوگند دهد 0 در اين جا مدعي عليه سوگند ياد ميكند كه دين متنازع فيه را پرداخت كرده است 0
2-ترك فعل توسط سوگند خورده
مثل آن كه شخص ادعا كند كه ديگري خسارتي را به او وارد آورده است وچون دليلي ندارد از محكمه ميخواهد كه او را سوگند دهد كه در اين صورت طرف متخاصم سوگند ياد ميكند كه چنين عملي انجام نداده است 0
3- انجام عملي توسط ديگري
مثل آن كه مدعي ادعا كند كه مدعي عليه مالي را از او به امانت برده است وچون دليلي ندارد از دادگاه ميخواهد كه مدعي عليه را سوگند دهد0 چنان چه در اين مورد مدعي عليه سوگند را به مدعي رد كند مدعي سوگند ياد ميكند بر عمل به اما نت بردن ما ل توسط مدعي عليه 0
4-ترك فعل ديگري :در سوگند بر ترك فعل ديگري ، سوگند همواره بر نفي علم ياد ميشود 0از مطالب فوق ميتوان چنين استنباط كرد كه قسم گاهي براي اثبات دعوا بكار ميرود وگاهي براي رد اعا بكار مي رود و گاهي براي نفي علم به كار مي رود 0
فصل پنجم : موضوع قسم ] 94[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5-1- ) اثبات دعوا به وسيله قسم:
هر گاه شخصي بر ديگري ادعاي حقي نمايد وبراين ادعاي خود دونفر گواه عادل هم نداشته باشد مي تواند يك گواه مرد يادو گو اه زن به ضميمه يك سوگند ، ادعاي خود را به اثبات برساند همچنانكه در قانون آئين دادرسي مدني ماده ( 277 ) به اين امر اشاره شده است .« در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض ، ثمن معا مله ، مال ا لا جاره ، ……، چنانچه براي خواهان امكان اقامه بنيه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دوگواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند0»
5 -2- )رد ادعا بوسيله اتيان سوگند : هر گاه يك نفر بر ديگري ادعاي حقي نمايد وبراي ادعاي خود بينهّ شرعي نداشته باشد وطرف متخاصم هم منكر اين ادعا باشد در اينصورت مي تواند با اتيان سوگند ادعاي مد عي را رد كند وبدينوسيله ذ مه خود را تبرئه نمايد 0
ماده (285) قانون آ ئين داد رسي مدني در اين باره آ مدة است ، «در صورتيكه سو گند از سوي منكر باشد ، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي ، ياد خواهد شد »
5-3-) سوگند بر نفي علم : هر گاه سوگند بر انجام عمل يا عدم انجام آن توسط ديگري باشد در اينصورت سوگند ، بر نفي علم درآن ياد مي شود0
مواردي كه قسم نمي تواند دليل قرار گيرد : ماده (1335 ) قانون مدني مي گويد « توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم بموجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ، ثابت نشده باشد در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است ، منوط به قسم او نمايد» با توجه به مفاد اين ماده در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد :
1-در دعاوي كه يك طرف آن شخص حقوقي مثل ادارات ، دولت وشر كتها هستند ، در دعاوي كه خوا هان يا خوانده از اشخاص حقوقي مثل ادارات دولتي ، شر كتها ،مؤ سسات ملي باشند نميتواند يكي از طرفين دعوي در خواست قسم از يك طرف ديگر بنمايد اگر چه طرف ديگر شخص طبيعي باشد0
2- دعاوي ناشي از جرم وخسارت ناشي از محاكمه 0 بنابر اين در دعاوي ناشي از شبهه جرم مي توان در خواست قسم نمود 0
فصل پنجم : موضوع قسم ] 95[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- دعواي تصرف عدواني 0 مدعي تصر ف عدواني نمي تواند از منكر آن در خواست نمايد كه بر عدم تصرف خود سوگند ياد كند 0
4- دعواي مزاحمت در صورتيكه منتهي به اختلاف در حقي كه موجب مزا حمت شده است ، نباشد مدعي نمي تواند از منكر مزاحمت ، درخواست سوگند نمايد مگر آنكه در دعواي مزاحمت ، مدعي عليه ادعا كند كه ذيحق در عملي مي باشد كه موجب مزاحمت شده است كه در اين صورت مدعي مي تواند نسبت به آن امر در خواست سوگند كند0 مثلاً كسي بر ديگري دعواي رفع مزاحمت اقامه مي نمايد بدين شرح كه مزرعه اي دارم وخوانده از بردن آب به مزرعه من جلوگيري مي كند ، خوانده مي گويد نهر ، ملك اختصاصي من است وخواهان حق بر دن آب را از آن ندارد .منشأ دعوي رفع مزاحمت ، اختلاف راجع به ملكيت نهر است در اينصورت خوانده مي تواند از خواهان رفع مزاحمت ، درخواست كند كه بر مالكيت خود نسبت به نهر سوگند ياد كند 0
5- دعاوي راجع به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده مي شود 0
6- دعاوي راجع به علائم صنعتي واسم وعلائم تجارتي وحق التصنيف وحق اختراع وامثال اينها0
كسي كه سوگند ياد مي كند بايد عمل يا موضوع منتسب به او باشد 0 بنابر ماده (1327 ) ق0م از كسي مي توان در خواست قسم نمود كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به او باشد0 بنابراين در دعاوي بر صغير ومجنون نمي توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد 0 مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها ، آنهم ماداميكه به ولايت وصايت يا قيموميت باقي هستند 0وهمچنين است بر كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد 0
توكيل در قسم : قسم ياد كردن قابل توكيل نيست ماده (1330) ق 0 م مي گويد « قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل قسم ياد كند » امّا تقاضاي قسم قابل توكيل است صدر ماده مذكور اذعان ميدارد كه تقاضاي قسم قابل توكيل است ووكيل درعوي مي تواند طرف را قسم دهد زيرا هر امري كه قانوناً خصوصيت شخص معين در انجام آن منظور نباشد قابل توكيل است و تقاضاي قسم ، از آن قبيل اعمال مي باشد 0 (1 )
--------------------------------
1- امامي حسن ، حقوق مدني ، 6ص 262
فصل پنجم : موضوع قسم ] 96[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيغه قسم وتغليظ آن :
صيغه قسم در حقوق اسلامي همانگونه كه در قسمت فقه متذكر شديم وقتي اعتبار دارد كه بنام الله واسماء او باشد سوگند به كتابهاي آسماني واماكن متبركه وانبياء الهي وائمه واولياء داراي اثر قضائي نمي باشد 0 چنانچه سوگند خورنده هم ، غير مسلمان باشد باز هم بايد بنام الله سوگند داده شود0 بنابراين آنچه در اداي سوگند ركن اساسي محسوب ميشود همان لفظ جلاله ويا اسماء خاصه حق است، ولي گاهي ممكن است اداي سوگند را با تشريفات خاصي انجام شود تا بموجب هراس سوگند خورنده گردد ويا به تعبير ديگر سوگند را به مواردي بوسيله ازمنه وامكنه مقدس، تغليظ شود 0درمورد تغليظ قسم بوسيله مكان وزمان احاديثي از پيامبر منقول است كه دال بر آنست : (1)
« من حلف علي منبري هذا آثماً تبوأ مقعده من النار» و «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم و لهم عذاب اليم :رجل حلف علي يمين بعد الصلوة العصر علي مال مسلم فا قتطعه ….. » ، در قانون مدني ايران ماده ( 1328 ) در موردتغليظ يمين چنين آ مده است « داد گاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي وشخصيت طرفين واوضاع واحوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود ويا آنرا به نحوي ديگري تغليظ نمايد 0»
بموجب ماده ( 16 ) آ ئين نامه اتيان سوگند « داد گاه مي تواند به منا سبت مليت كسي كه سوگند ياد مي كند كيفيت سوگند را از حيث زمان ومكان وغيره تعيين كند0 منظور اين است كه چنانچه سوگند خورنده از اقليت هاي ديني هستند ، مسيحيان در روز يكشنبه در محل كليسا ويهوديان در روز دوشنبه در معبد خود شان سوگند داده مي شوند0» (2 )
---------------------------------
1-سنن ابي داود ، كتاب الايمان والنذور-الموطا،الاقضيه .- صحيحين ، مسلم وبخاري ، گتاب الايمان-الاحكام-توحيد-مساقات0
2-آئين نامه اتيان سوگند ماده 16
فصل پنجم : موضوع قسم ] 97[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكرار وتعدد قسم :
قسم هر گاه تكرار شود ومقسمٌ به متفاوت باشد، مثلاً بگويد :« والله ، والرحمن » در اين صورت دو قسم محسوب مي شود هر چند مقسمٌ عليه يكي باشد ويا مختلف باشد0 اين در صورتي است كه قصد ومنظورش از تكرار قسم ، تأ كيد قسم قبلي نباشد، اما اگر منظورش تأ كيد قسم سابق باشد يك قسم محسوب مي شود 0 صاحب« البدايع» آ ورده است كه در تكرار قسم اگر بين دواسم خداوند حرف عطف نباشد مثلاً بگويد: «والله الرحمن لاافعل كذا» يك قسم محسوب ميشود ولي اگرحرف عطف باشد مثلاً بگويد«والله والرحمن لا افعل كذا» دو سوگند محسوب ميشود 0 (1 )
امام شافعي مي گويد اگر به اسمي از اسماء خداوند چند بار قسم ياد شود ودر دو مجلس باشد دوقسم محسوب مي شود0 ولي امام مالك مي گويد يك قسم محسوب مي شود 0 ثوري مي گويد اگر در چند جا باشد ومنظور همان يك قسم باشد ، يك قسم براي او محسوب مي شود ولي اگر قصد تغليظ ويا قسم ديگر داشته باشد دوقسم محسوب مي شود0 اوزاعي هم مي گويد هر گاه كسي در مورد يك چيز قسم هاي متعدد بخورد تا زمانيكه كفاره نداده باشد ، فقط يك كفاره لازم او مي شود0 (2 )
اگر چند قسم ياد كند ونو ع آنها مختلف باشد مثل قسم به ظهار وايلاء ، براي هر كدام از آن سوگند ها يك كفاره لازم است0 وقتي كه قسم بخورد بر اجناس مختلفي ودر همه آنها قسم او حنث شود يك كفاره لازم مي شود 0 (3 ) هر گاه كسي به جميع اسماء خداوند در يك لفظ قسم ياد كند، فقط يك كفـــــــاره لازم مي شود0 كفاره در قسامه ولعان به تعداد قسم واجب مي شود مثلاً در لعان چهار كفاره واجب مي شود اگر دروغ بگويد0 (4 )
---------------------------------
1- كاساني ، بدايع الصنايع ، 3/8
2- الجصاص، مختصر اختلاف العلماء ، 3/243
3-الحنبلي ابراهيم بن محمد عبدالله بن مفلح،،المبدع ، 9 /280 2-
4-سليمان بن عمر بن محمد ، حاشيه بجير مي ، 4 /321
فصل ششم
موجبات حنث ورفع قسم
6-1- موجبات حنث قسم :
آنچه موجب حنث قسم مي شود مخالفت كردن آنچه كه قصد يمين بر آن بنا شده است وآن عبارت است ازاينكه اگر قسم بر انجام فعلي شده، آنرا انجام ندهد واگر بر تر ك فعلي باشد مرتكب آن شود 0 در مورد كيفيت حنث بين علما اختلاف نظر است كه اجمالاً مي توان آن را به صورت زير بيان كرد.
6-1-1- هر گاه حالف عمل مخالف را از روي نسيان وفرا موشي ويا اكراه مرتكب شود .
6-1-2 -آيا موجب يمين متعلق مي شود به كمترين چيزي كه اسم او بر آن اطلاق مي شود يا برهمه آن ؟
6-1-3- آيا قسم بر معناي مساوي بر صيغه اي كه تلفظ مي شود تعلق مي گيرد يا بر مفهوم خاص تر از صيغه ، يا عام تر از صيغه مورد نظر ؟ يا به عبارت ديگر آيا قسم فقط بر آن معنايي كه از نظر لفظ مساوي آن است دلالت دارد يا اينكه بر مفهوم خا ص تر يا عام تر از آن دلالت دارد ؟.
در مورد اول امام مالك مي گويد كه ساهي و مكره و عامد مثل هم هستند وقسم آنها حنث مي شود ولي امام شافعي مي گويد كه قسم ساهي ومكره حنث نمي شود 0دليل اختلاف معارضه عموم آيه « لا يؤاخذ كم اللّه باللغو في ايمانكم وللكن يواخذ كم بما عقدتم الايمان فكفّارته……» (مائده،/89) و حديث « رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ميباشد0 مالكيه گويند كه عموم لفظ در آيه بين عامد وناسي ومكره تفاوتي قائل نشده است .
---------------------------------------------
1- القرطبي محمد بن احمد بن محمد بن رشد بدايه المجتهد ، ج1/ص 304
فصل ششم : موجبات حنث ورفع قسم ] 99[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در مورد دوم مثل اينكه قسم خورد كه فلان چيز را انجام نمي دهم وبعضي از آن را انجام دهد، ويا اينكه قسم خورد كه فلان چيز را انجام دهد وبعضي از آنرا انجام ندهد در نظر امام مالك در اينصورت عمل به قسم نكرده است0 مثلاً اگر كسي قسم خورد كه اين ماهي را مي خورم آنگاه فقط قسمتي از آنرا بخورد عمل به قسم نكرده است، يا به عبارتي ديگر، ابراء قسم ننموده است مگر اينكه همه آنرا بخورد0 همچنين اگر قسم خورد كه اين ماهي را نمي خورم اگر كمي از آنرا بخورد دچار حنث قسم شده است 0 اما در نظر امام شافعي و امام ابوحنيفه در هر دوصورت قسم او حنث نشده است 0 در مورد سوم مثل اينكه قسم بر چيزي معيني ياد كند كه معني عا م تري از آن لفظي كه ايراد كرده ويا معني خاص تري از آن فهميده شود 0 يا اينكه بر چيزي قسم ياد كند ومنظور عام تري يا خاص تر از آن داشته باشد يا بر چيزي كه قسم ياد كند اسم لغوي وعرفي داشته باشد ويكي از آن دو ، اخص از ديگر ي باشد0 در همه اين موارد هر گاه كسي بر چيزي بعينه قسم ياد كند، دچار حنث قسم نمي شود مگر به مخالفت واقعي در آن چيزي كه قسم عيناً بر آن ياد شده است هر چند از نظر عرفي معني اعم يا اخص از آن فهميده شود 0 (1 ) امام شافعي ميگويد در اينگونه موارد كه براي قسم معاني متعددي از قبيل معني عرفي ولغوي وجود دارد رجوع به سبب قسم مي شود يعني بر نيت آنچه كه داشته حمل مي شود . مثلاً اگر قسم خورد وارد آن خانه نمي شوم و سپس آن خانه ويران شد وتبديل به راه عبور و مرور شد در اينصورت اگر براي سوگندش سبب خاصي نباشد با عبور از آنجا، قسم او حنث نمي شود .و اگر قسم ياد كرد كه با اين بچه حرف نمي زنم آنگاه پير مرد شد ويا با زن يا دوست فلاني حرف نزند وسپس زوجيت ودوست بودن فلاني در مورد آنها زايل شود، در همه اين موارد قسم او حنث ميشود مگر اينكه قسم بخورد تا وقتي كه در آن صفت هستند 0(2)
---------------------------------
1- القرطبي محمد بن احمد بن محمد بن رشد ،بدايه المجتهد 1/ 304
2-شافعي ، الام ،7/73- المقدسي موسي بن احمد بن سالم ،زاد المستقنع، 1/242-
فصل ششم : موجبات حنث ورفع قسم ] 100[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6-2- رفع قسم
رفع يمين بدو صورت انجام مي شود كه مفصلاً كيفيت هر كدام از آنها رابيان خواهيم كرد 0
6-2-1- رفع قسم بوسيله استثناء :
6-2-2- رفع قسم بوسيله كفّاره :
استثنا يكي از موارد رفع قسم است 0 كه با وجود آن سوگند حالف حنث نمي شود 0 استثنا، بوسيله«الا» واخوات آن يا تعليق به مشيت خداوند صورت مي گييرد 0 مانند اينكه بگويد: والله آنكار را انجام نمي دهم مگر اينكه خدا بخواهد0 «من حلف علي يمين فقال انشاء الله فلا حنث عليه »0 (1 )
يعني هر كس سوگندي ياد كند وبد نبالش بگويد انشاء الله در اينصور ت قسم او حنث نمي شود اين حديث را ائمه احا ديث با الفاظي مشابه نقل كرده اند وابن حبان هم آنرا صحيح دانسته است 0 علما در اينكه استثنا موجب حلّ قسم مي شود اجماع دارند امّا در شروط آن اختلاف دارند 0 شروطي كه در آن اختلاف هست عبارتند از : استثناء بايد متصل و متناسق به قسم باشد 0تلفظ به آن شود0 از اول قسم قصد آنرا داشت 0
جمهور علما مي گويند كه استثناء بايد متصل به قسم باشد 0 بدون اينكه سكوت در بين آن باشد 0 مگر اينكه سكوت و وقفه بخاطر مواردي مثل تنفس ، عطسه ونظاير آن باشد 0 وصرف نيت آن در دل كافي نيست وبايد آنرا بزبان آ ورد وبه آن تكلم نمود و الا مؤثر نيست0امام شافعي گويد ما معتقديم كه اگر كسي « انشاء الله» را بعد از سوگندش بگويد اگر قصد ش از آوردن آن استثناءوغيرقطعي بودن آن طرف خودش باشد دراين صورت سوگندي براونيست وكفاره هم ندارد0اما اگرازگفتن«انشا الله»بخاطرهمان گفته خداوندباشد كه ميفرمايد «لاتقولن لشايْ اني فاعل ذالك غداً الا ان يشاءالله»ياسهواًيا استهتاراً باشد
--------------------------------------------------
1-النسايي، سنن نسائي – سنن (ترمذي – دارمي- ابي داود) كتاب ايمان وا لنذور – سنن ابن ماجه ( كتاب كنارات – مسند امام احمذ – سند مكثرين من العلما
فصل ششم : موجبات حنث و رفع قسم ] 101[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراين صورت استثنايي براي اومنظور نمي شود ودرصورت حنث درقسم بايدكفاره آن رابدهد0اين نظر امام مالك هم هست0(1)
هرگاه سوگندي يادشودوبعضي ازآن چه كه به آن قسم خورده دردل به وسيله استثناءتخصيص دهد درباره چنين استثنايي سه نظروجوددارد: الف) مؤثرنيست . ب) اگربترسد و موردظلم قرارگيرد ،درست است. ج ) اگر زبان را به گفت آن تكان دهد هر چند كه آنرا نشوند در ست است 0 (2 )
در مقابل نظر جمهور علما آراء ديگري در باره مدت استثناء وجود دارد 0 كه به بيان آنها خواهيم پرداخت 0 عده اي از جمله طاووس وحسن وتعدادي از تابعين مي گويند تا زماني كه از آن مجلس كه در آن قسم ياد كرده خارج نشده باشد مي تواند استثناء را در قسم خود قرار دهد 0سعيد بن جبير هم مي گويد تا چهار ماه درست است استثناء را در قسم خود قرار داد 0ابن عباس هم مي گويد تا هر زماني كه يادش آمد تا يكسال هم باشد. او براي اين نظر خود به اين آيه استناد كرده است « لاتقولن لشي اني فاعل غذاً الا ان يشاءالله وذكر ربك اذا نسيته»0 كه امام احمد اين را بدينگونه تأ ويل كرده است: او مي گويد منظور ابن عباس كه مي گويد استثناء تا يكسال هم در ست در قسم نيست بلكه منظور او در آيه فوق استثناء از كذب است زيرا كذب كفاره ندارد 0 (3 )
سبب اختلاف درموثربودن استثناءدرصورت اتصال ياعد م آن درحال يا مانع بودن استثناءبراي براي انعقاداست 0اگربگويم كه استثناءبراي انعقاد مانع است نه حال، دراين صورت لازم است كه استثناء متصل به قسم باشد0ولي اگربگوئيم كه استثناءحال است براي انعقاددراين صورت ديگراتصال آن لزومي ندارد0(4)
---------------------------------
1- الشافعي، محمد – الام – 7/ 62
2- القرطبي،محمد بن احمد الانصاري، تفسير قرطبي 6/ 273
3- الحسيني الحصني ،ابوبكر بن محمد، كفايه الاخيار – 1/ 539 – المباركفوري ،محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفه الاحو ذي – 5/ 109
4-القرطبي،محمد بن احمد بن محمد بن رشد ، بدايه المجتهد - 1/302 – ابن قيم جوزيه – اعلام الموقعين 4/ 57 به بعد
فصل ششم : موجبات حنث و رفع قسم ] 102[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرط دوم نطق به زبان : جمهور علما معتقدند كه بايد استثناء را بر زبان آورد وآنگونه كه نطق بر قسم مي شود بايد استثناء را هم تكلم نمود 0 در غير اينصورت منشأ اثر نيست 0 اين تكلم به استثناء خواه به وسيله الفاط استثناء باشد با به تخصيص عام يا مقيد نمودن مطلق باشد 0 (1 )
شرط سوم نيت استثناء در اول قسم : در كيفيت قصد ونيت استثناء بين فقها اختلاف است 0
حنابله مي گويند كه در لزوم قصد استثناء دو وجه است 0 وجهي مي گويد كه قصد استثناء در گفتن آن لازم است 0 وجهي ديگر گويد كه قصد استثناء داشتن لزومي ندارد 0 يعني لزومي ندارد حتماً همراه استثناء گفتن ، قصد استثناء را هم در دل داشت 0 (2 ) جمهور علما هم بر اين باورند كه اگر در آخرين حرف سوگندش هم قصد و نيت آنرا داشته باشد استثناء درست است ومؤثر واقع مي شود در غير اينصورت استثناي او منـشأ اثر نيست0 (3 ) قولي هم مي گويد استثناء بر دونوع است 1- استثناء از عدد 2- استثناي از عموم بوسيله تخصيص يا مقيد نمودن مطلق 0 در استثناي از عدد بايد حدوث نيت ، قبل نطق به قسم باشد تا استثناء موثر واقع شود در غير اينصورت موثر نيست 0 ولي در استثناي از عموم حدوث نيت بعد از يمين هم موثر است وقتيكه استثناء متصل به قسم باشد نطقاً 0سبب اختلاف هم همان حال يا مانع بودن استثناء است 0 (4)
استثناء در طلاق :
اين موضوع مي تواند مشتمل بر دو بخش باشد 1- استثناء در قسم بطلاق 2- استثناء در ايقاع طلاق. آنچه كه مد نظر ماست همان بخش نخست است 0 اما در خاتمه به جهت اقتران موضوع به بخش دوم هم اشاره اي خواهد رفت 0جمهور علما مي گويند : استثناء در هر قسمي مؤ ثر واقع مي شود اعم از سوگند به خدا وطلاق ونذر و000 كه امام شافعي وابو حنيفه هم بر همين نظرند0 (5 )
امام مالك معتقد است كه استثناء فقط در قسم به خداوند وصفات او مؤثر است 0 اما در طـلاق وامثال
----------------------------------------
1- القرطبي،محمد بن احمد الانصاريتفسير قر طبي ،/ 273 –العسقلاني، فتح الباري في شر ح البخاري، 11 / 602 - القرطبي محمد بن احمد بن محمد بن رشد بدايه المجتهد – 1/302
2- المقدسي، محمد بن مفلح، الفروع – 6/ 309
3- القرطبي،محمد بن احمد الانصاري،تفسير قرطبي – 6/ 309
4- القرطبي محمد بن احمد بن محمد بن رشد بدايه المجتهد 1 /302
5-المباركفوري،تحفه الاحوذي 5 /109 - الجصاص، مختصر اختلاف العلما 2 / 440
فصل ششم :موجبات حنث ورفع قسم ] 103[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استثنا را مؤثر نمي داند. (1) فقهاي مالكيه در مورد استثناء در طلاق قائل به تفصيل هستند 0 آنها مي گويند كه استثناء اگر به خود طلاق برگردد مثل اينكه بگويد :« انت طالق انشاء الله » چون در نظر آنها يمين محسوب نمي شود لذا استثناء در آن را هم موثر نمي دانند مثل اينكه بگويد« انت طالق انشاءالله ». ولي اگر طلاق معلق به شرط باشد مثل اينكه بگويد « ان كان كذا فهي طالق ان شاء الله » در اينمورد دو قول است كه اصح آن دوقول آنست كه اگر استثناء منصرف شود به شرطي كه طلاق معلق به آن شده است، درست است وموثر واقع مي شود0 امّا اگر به خود طلاق منصرف شود مؤثر نمي باشـد0 (2 ) ابن تيميه طي استدلالي معتقد است كه استثناء در هر قسمي اعم از طلاق وغيره موثر واقع مي شو.د 0 خلاصه استدلال او چنين است عامه فقها معتقدند كه در حديث استثناي قسم يعني « من حلف فقال ان شاء الله فلا حنث عليه» شامل قسم به نذر وطلاق نظاير آنها مي شود0بنا براين كسانيكه معتقدند كه اين گفته پيامبر (ص ) كه مي فرمايد «من حلف علي يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه» لفظ« يمين » شامل قسم به طلاق ونذر و0000 مي شود0 پس هم چنين شامل اين گفته پيامبر (ص ) هم مي شود كه مي فر مايد « من حلف علي يمين فرأي غيرة خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه »
بنابراين لفظ «يمين» در هر دوي آنها يكسان است وعموم الفاظ در اين دو حديث مثل هم هستند پس وقتي كه لفظ رسول الله (ص ) در حكم استثناء همانند لفظ آن در حكم كفاره است لذا لازم مي آيد كه لفظ « يمين » در حديث اول شامل جميع أيمان، مثل قسم بخداوند و.طلاق و000 شود0 اما در اينكه لفظ « يمين » در حديث دوم فقط منظور از قسم بخداوند و نذر است قولي ضعيف است 0 زيرا حضور موجب هر كدام از دولفظ در قلب پيامبر مثل حضور آن ديگري است0 چون هر دو لفظ يكسان هستند وآن دو از يك جنس هستند وآن رفع يمين است يا بوسيله استثناء يا بوسيله كفاره 0 (3 )
---------------------------------
1- مالك بن انس – المدونه الكبري 2 / 101
2- بدايه المجتهد 1 /302 –العسقلاني، فتح الباري في شرح البخاري 1 /603
3- احمد بن عبدالحليم بن تيميه ، الفتاوي 35/ 282
فصل ششم : موجبات حنث و رفع قسم ] 104[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنچه كه ما از استدلال ابن تيميه متوجه شديم اين استدلال ايشان بيشتر در مورد اثبات كفاره در مورد سوگند غير از خداوند يعني قسم به طلاق ونظاير آن نافع است تا اينكه بوسيله آن بتوان اثبات موثر واقع شدن استثناء را در آنها فهميد .
ائمه در دخول طلاق در حديث استثناء به سه گروه تقسيم مي شوند:
1- عده اي معتقدند كه استثناء در طلاق موثر واقع مي شود چه در نفس ايقاع آن وچه در قسم به آن، اين نظر امام شافعي امام ا بو حنيفه و امام شافعي است 0
2- گروهي معتقدند كه استثناء نه در ايقاع طلاق موثر است ونه در قسم به آن اين اشهر قولين امام مالك ويكي از دو نظر امام احمد است 0
3- قول سوم اينست كه استثناء در ايقاع طلاق موثر واقع نمي شود ولي در قسم بطلاق موثر واقع مي شود 0 اين يكي از نظرات امام احمد و فقهاي حنابله است 0
6-2-2- رفع قسم بوسيله كفاره :
كتاب وسنت در رفع قسم بو سيله كفاره در يمين عقد دلالت دارند .كتاب : «لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفّارته……………….» سوره المائده-89
سنت « من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراًمنها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» (1) بحث تفصيلي در مورد كفاره را به فصل بعد مو كول مي كنيم . انشاءالله
---------------------------------
1- احمد بن عبدالحلم بن تيميه حراني-مجموع الفتاوي – 35 / 282 و 283
2-مرجع پيشين
فصل ششم : موجبات حنث و رفع قسم ] 105[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيله و تأ ويل در قسم :
حنابله شديداً مخالف حيله در قسم هستند وآنها هيچ نوع حيله اي را در قسم جايز نمي دانند واز امام احمد نقل كردند كه فرموده است « لا يجوز شئ من الحيل»0 (1 )
حنفيه وشافعيه ، حيله را در قسم جايز مي دانند واستناد آنها به اين آيه قرآن است كه در باره ماجراي حضرت ايوب است 0 « خذبيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث » (سوره ص آيه 44 ) كه پس از آنكه حضرت ايوب قسم ياد كرد كه همسر ش را صد تازيانه بزند خداوند امر كرد كه دسته اي كه مشتمل بر صد تركه باشد جمع كن ويكبار بر او بزن تا قسم تو رفع شود وحنث نشود0(2)
مالكيه هم حيله در قسم را جايز نمي دانند 0 (3 )
تأ ويل قسم : تأ ويل قسم يعني اراده خلاف ظاهر لفظ داشته باشي به اينصورت كه قسم ياد كني كه فلان شخص برادرم هست ومنظور از آن اخوه ديني باشد .اگر حالف در تأ ويلش ناحق باشد تأ ويل در حق او نافذ ومؤ ثر نيست 0طبق حديث پيامبر (ص ) « يمينك علي ما يصد قك به صاحبك » ويا «اليمين علي نية المستحلف »(4) اما اگر مظلوم و اقع شود تأ ويل در حق او جايز است و‚مؤثر است0 پيامبر (ص ) فر موده اند « ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب » يعني در توريه نمودن واراده نكردن معناي لفظ چاره اي است براي نگفتن دروغ . كه تر مذي آنرا روايت نموده است 0 ) 5 )
--------------------------------------------
1--العكبري العقبلي، عبيد الله بن محمد ابطال الحيل 1 /54-
2-الشرواني -عبد الحميدحواشي شرواني 4/ 229 - السرخسي ، المبسوط 3/ 209 به بعد
3-المالكي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات 1 / 290 به بعد
4-الحاكم،المستدرك علي الصحيحين ، ج 4/336الترمذي،-سنن ترمذي ج/336-الدارمي،عبدالله بن عبد الرحمن،سنن الدارمي ج2/245
5- الحنبلي ،إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق ،المبدع 7 / 375
فصـل هفـتم
آثار قسم
مباحث اين فصل را مي توان در دو بخش بررسي نمود0
7-1- اثر قسم در فقه0
7-2- اثر قسم در حقوق0
اثر قسم در فقه :
همانطور ي كه در فصل قبل هم بيان شده با ايقاع سوگند در صور مختلف آن قسم منعقده محسوب مي شود وبايد در صدد برّ آن بر آمد.« بِرّ» قسم هم فقط بوسيله انجام تعهدي كه بر خود ايجاب نموده است واقع مي شود ويا اگر بر عدم انجام عملي باشد با عدم ارتكاب آن بِرّ حاصل مي شود 0 در غير اينصورت ، يعني در صورت حنث قسم ، اگر قسم به خداوند وصفات او باشد كفاره بر ذمه حا لف واجب مي شود 0 واگر قسم به صورت تعليق باشد از قبيل قسم به نذر وطلاق وظهار ، ايلاء ، بعضاً احكام خاصي برآنها مترتب مي شود كه بررسي تفصيلي آنها از نقطه نظر اتفاق واختلاف آراء علما در بخشهاي مربو ط به آنها از نظر گذشت ولذا لزومي به تكرار مجدد آنها در اين فصل نيست 0
آنچه كه فعلاً در اين فصل تحت عنوان اثر قسم در فقه به آن مي پردازيم كفاره وكيفيت آن است .
كفاره :
هر شخص مكلف مختار كه از روي آگاهي واختيار وقصد قلبي قسم به انجام عملي ياعدم آن ، ياد كند در صورت حنث در آن بايد كفاره بپر دازد 0 براي روشن شدن مفاهيم تعريف فوق لازم است كه توضيحات بيشتر ي بدهيم 0
در تعريف فوق گفته شده كه شخص بايد براي پرداخت كفاره مكلف باشد 0 پس اگر نائم ومجنون وصغيره ومغمي عليه باشند كفاره بر آنها لازم نمي شود 0 بنابر حديث رفع : « رفع القلم عن الثلاثه : عن النائم حتي يستيقظ ، عن الصبي حتي يدريك وعن المجنون حتي يفيق 0»
فصل هفتم :آثار قسم ] 107[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختار باشد لذا سوگندي كه از روي اكراه منعقد شد ه يا از روي اكراه حنث شده سوگند يا حنث محسوب نمي شود بنابر حديث «رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» همچنين كسي كه از روي فرا موشي ونسيان سوگند خود را حنث نموده است 0 (1 )
امام ابوحنيفه معتقد است كه سوگند ساهي ومكروه منعقد مي شود 0 (2 )
قصد قلبي داشتن در قسم، با عث مي شود كه تا سو گند شخص، منشأ اثر باشد لذا اگر سوگند بدون قصد قلبي باشد يعني لغو باشد در آن كفاره نيست 0 بنابراين قسم بايد حنث شود تا كفّاره لازم گردد حنث در قسم هم بوسيله مخالفت آنچه كه به آن قسم ياد كرده است واقع مي شود مگر اينكه آنرا بوسيله استثناء رفع كرده باشد 0
اصل در مشروعيت كفاره ، كتاب ، سنت واجماع است 0
كتاب : لا يؤاخذ كم اللّه باللغو في ايمانكم ولكن يواخذ كم بما عقدتم الايمان فكفّارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ماتطعمون اهليكم أ و كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذالك كفاره أ يما نكم اذ حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلّكم تشكرون »مائده،/89
سنّت :« اذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» (3)
هر گاه سوگند ي ياد نمودي وخلاف آنچه كه به آن قسم ياد نموه ايد بهتر تشخيص دادي ، پس همان چيزي كه بهتر است انجام بدهد وكفاره قسم را بپر دازد0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابراهيم بن محمد بن سالم ،منار السبيل ج2 ص 385-البهوتي، الروض المربع : ج ص 366 –مرعي بن يوسف، دليل طالب ج 1 ص 376-ابو النجا موسي بن احمد بن سالم المقدسي ،زاد المستقعنع ج 1 ص 241
2- ابن قدامه ، المغني : ج1 ص 241
3- صحيحين بخاري ومسلم -كتاب ا لايمان والندور– سنن نسايي- ابي داود- ترمذي- كتاب ايمان والنذور مسند امام احمد وموطا امام مالك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-5- ايمان البيعه: شيوه مرسوم ومتداول بين سلاطين وحكام بود كه براي بيعت گرفتن مردم به فرمانرواي خود از مردم بوسيله قسم هاي متعددي آنها را وادار ميكردند كه با آن ها بيعت نمايند واستدام اين بيعت را بوسيله قسم هايي كه مردم را مجبور به ايقاع آنها ميكردند تحقق مي بخشيدند . از جمله آن سوگندها قسم به خداوند وقسم به طلاق وعتق وحج و صدقه مال بود . بدين صورت كه مردم را مجبور به ايقاع اين سوگندها مينمودند كه با حكام وقت بيعت كنند وهمواره بر اين بيعت باقي بمانند ودر صورت نقض اين عهد وبيعت اين سوگندها لازم آنها شود . اولين كسي كه اين نوع قسم را بوجود آورد حجاج ثقفي بود . در خصوص منشأ اثر بودن اين نوع قسم بين مذاهب اختلاف نظر هست .
شافعيه: ميگويند كه اگر در لفظش طلاق وعتاق وحج وصدقه مال را ذكر نكند هيچ چيزي لازم او نميگردد . چه نيت آنها را داشته باشد وچه ندا شته باشد . جز در مورد نيت طلاق داشتن كه شافعيه در آن اختلاف نظر دارند . عراقيون ميگويند كه در صورت نيت داشتن آن لازم ميشود ولي عده اي از جمله صاحب تتمه گويد لازم نميشود0
حنابله: در بين حنابله بعضي از آنها ميگويند كه در قسم به أيمان البيعة هيچ چيزي لازم نميشود وعده اي هم چون صاحب المغني گويد كه اگر به مضمون آن آگاه باشد ولي نيت عقد يمين را ندا شته باشددر اين صورت هيچ چيزي لازم نميشود ولي اگر به مضمون أيمان بيعه آگاه باشد ونيت آنرا هم داشته باشد در اين صورت در صورت حنث در آن ، طلاق لازم ميشود . چون كنايه محسوب مي شود و كنايه هم درطلاق مؤثر است0
مالكيه: امام مالك وقدماي مالكيه در اين مورد نظري ايراد نكرده اند0متأخرين آنها بقول ابوبكربن عربي اجماع دارند كه در صورت حنث در ايمان بيعه، آنچه كه بر خود لازم كرده ،مثلاً در طلاق ، طلاق تمام زنان ا و، واقع ميشود.و در صدقه مال، صدقه ثلث تمام اموال او، بر او لازم ميشود و همچنين حج وعتاق هم لازم او ميشود0. (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ابن قيم جوزي ، اعلام الموقعين 3/76.
فصل چهارم : قسم به التزام و تعليق ] 91[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-6- ايمان مسلمين :أيمان مسلمين همانطور كه قبلاًهم به آن اشاره شد همان شش موردي بودند كه ابن تيميه آنرا بيان نمود كه عبارتند از: (قسم بخداوند -نذر لجاج -طلاق -عتاق-حرام -ظهار-) درمورد منشأ اثر بودن قسم به أيمان مسلمين، بدين صورت كه بگويد: أيمان مسلمين بر من لازم باشد كه اگر فلان كار را انجام دهم يا انجام ندهم0 كه درصورت حنث درآن ، اختلاف نظرهست0 جماعتي ازعلما فتوي داده اند كه از أيمان لاغيه محسوب ميشود و در قسم به آن هيچ چيزي لازم نميشود0 از آن جمله از علماي متأخر تاج ا لدين ابو عبدالله الارموي صاحب كتاب الحاصل0 ابن بزيزه در شرح كتاب احكام ميگويد بعضي از اصحاب ما در مورد اين مسئله از او پرسيدند ، او با خط خودش زير اين استفتاء نوشت كه ازأيمان لغو هستند وهيچ چيـــزي لازم نمي شود0 چون لفظ يمين جز بر قسم به خدا وند اطلاق نميشود ودر غير آن هر چه باشد يمين محسوب نميشود 0 ودليل آن هم اين گفته پيامبر (ص) است كه ميفرمايد: « من كان حا لفاَ فليحلف بالله أو ليصمت »0 عده اي هم معتقدند كه كفاره بر آن لازم ميشود . اما دركميت كفاره آن اختلاف نظر هست.بعضي مي گويند يك كفاره لازم مي شود چون جاري مجراي يك قسم است ابو عمرابن عبد البر و محمد بن حزم از جمله كساني هستند كه بر اين باورند و بعضي گويند بيش از يك كفار لازم مي شود0بعضي از علما بر اين باورند كه حسب اختلاف احوال ومقاصد و سرزمين احكام مختلفي دارد0 اگر به أيمان مسلمين قسم خورد وقصد طلاق در آن را داشته با شد، طلاق لازم او ميشود ولي اگر به مضمون ومعناي آن آگاه نباشد و قصد آنرا هم نداشت و عرف غالب جاري هم دلالت بر آن نكرد و آنرا مقيد ننمود ، در اينصورت سه كفاره قسم بخداوند ، بر او لازم مي شود زيرا حد اقل جمع« سه» است0از جمله كساني كه بر اين نظراند ابو بكر طرطو شي را مي توان نام برد0 بطور كلي آراءعلما پيرامون اين نوع قسم، مجملاً بشرح ذيل است:
1-هر آنچه بر خود لازم كرده ، لازم او مي شود0 اين نظر امام مالك ويكي از دو روايـت از امام ابو حنيفه است0
2- در قسم به آن هيچ چيز لازم نمي شود0 اين نظر ظاهريه وجماعتي از سلف است0
3-طلاق و عتاق لازم ميشود ودر مابقي مخير است بين تكفير آن و التزام به آن0 اين نظر امام احمـد و مشهور مذهب امام شافعي وامام ابو حنيفه در يكي از دو روايتي كه از او منقول است 0
4-فقط كفاره دارد 0 نظر بعضي از شافعيه و يكي از رواياتي است كه از امام احمد منقول است0
فصل چهارم : قسم به التزام و تعليق ] 92[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5-فقط طلاق لازم ميشود و ما بقي لازم نمي شود اين نظر ابراهيم بن خالد و ابي ثور است0
6-اگر به صيغه شرط باشد، آنجه كه لازم كرده لازم مي شود ولي اگر به صيغه التزام باشد، مثل اينكه بگويد «الطلاق يلزمني…»لازم نمي شود اين نظر قفال از شافعيه و بعضي از حنفيه است 0
7- گروهي هم در اين مورد متوقف هستند و هيچ فتوايي در اين باره نداده اند0 كه جماعتي از اهل حديث و اصحاب رسول الله(ص) مي با شند0 (1)
-----------------------
1-ابن قيم جوزي ، اعلام الموقعين 3/76.به بعد
فـصـل پنجم
موضوع قسم
موضوع سوگند عبارتست از آن چه كه مورد سوگند قرار ميگيرد ودر متون فقهي چنين آمده است « والحالف يحلف ابداَ علي القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره وعلي نفي العلم في نفي غيره » قسم يا براي اثبات فعل خود يا نفي آن ، يا براي اثبات فعل ديگري يانفي علم در باره آن ايراد ميشود0 قسم در همه آن ها به طور قطع است مگر در مورد قسم بر نفي فعل ديگري ، كه بر نفي علم ياد ميشود0
1-قسم بر انجام عملي توسط ديگري
مثل آن كه شخصي عليه ديگري ادعا كند كه وي متعهد شده در موعد معين دين او را بپردازد 0 ولي آن را انجام نداده است وچون دليلي ندارد از محكمه ميخواهد كه طرف او را سوگند دهد 0 در اين جا مدعي عليه سوگند ياد ميكند كه دين متنازع فيه را پرداخت كرده است 0
2-ترك فعل توسط سوگند خورده
مثل آن كه شخص ادعا كند كه ديگري خسارتي را به او وارد آورده است وچون دليلي ندارد از محكمه ميخواهد كه او را سوگند دهد كه در اين صورت طرف متخاصم سوگند ياد ميكند كه چنين عملي انجام نداده است 0
3- انجام عملي توسط ديگري
مثل آن كه مدعي ادعا كند كه مدعي عليه مالي را از او به امانت برده است وچون دليلي ندارد از دادگاه ميخواهد كه مدعي عليه را سوگند دهد0 چنان چه در اين مورد مدعي عليه سوگند را به مدعي رد كند مدعي سوگند ياد ميكند بر عمل به اما نت بردن ما ل توسط مدعي عليه 0
4-ترك فعل ديگري :در سوگند بر ترك فعل ديگري ، سوگند همواره بر نفي علم ياد ميشود 0از مطالب فوق ميتوان چنين استنباط كرد كه قسم گاهي براي اثبات دعوا بكار ميرود وگاهي براي رد اعا بكار مي رود و گاهي براي نفي علم به كار مي رود 0
فصل پنجم : موضوع قسم ] 94[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5-1- ) اثبات دعوا به وسيله قسم:
هر گاه شخصي بر ديگري ادعاي حقي نمايد وبراين ادعاي خود دونفر گواه عادل هم نداشته باشد مي تواند يك گواه مرد يادو گو اه زن به ضميمه يك سوگند ، ادعاي خود را به اثبات برساند همچنانكه در قانون آئين دادرسي مدني ماده ( 277 ) به اين امر اشاره شده است .« در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض ، ثمن معا مله ، مال ا لا جاره ، ……، چنانچه براي خواهان امكان اقامه بنيه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دوگواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند0»
5 -2- )رد ادعا بوسيله اتيان سوگند : هر گاه يك نفر بر ديگري ادعاي حقي نمايد وبراي ادعاي خود بينهّ شرعي نداشته باشد وطرف متخاصم هم منكر اين ادعا باشد در اينصورت مي تواند با اتيان سوگند ادعاي مد عي را رد كند وبدينوسيله ذ مه خود را تبرئه نمايد 0
ماده (285) قانون آ ئين داد رسي مدني در اين باره آ مدة است ، «در صورتيكه سو گند از سوي منكر باشد ، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي ، ياد خواهد شد »
5-3-) سوگند بر نفي علم : هر گاه سوگند بر انجام عمل يا عدم انجام آن توسط ديگري باشد در اينصورت سوگند ، بر نفي علم درآن ياد مي شود0
مواردي كه قسم نمي تواند دليل قرار گيرد : ماده (1335 ) قانون مدني مي گويد « توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم بموجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ، ثابت نشده باشد در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است ، منوط به قسم او نمايد» با توجه به مفاد اين ماده در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد :
1-در دعاوي كه يك طرف آن شخص حقوقي مثل ادارات ، دولت وشر كتها هستند ، در دعاوي كه خوا هان يا خوانده از اشخاص حقوقي مثل ادارات دولتي ، شر كتها ،مؤ سسات ملي باشند نميتواند يكي از طرفين دعوي در خواست قسم از يك طرف ديگر بنمايد اگر چه طرف ديگر شخص طبيعي باشد0
2- دعاوي ناشي از جرم وخسارت ناشي از محاكمه 0 بنابر اين در دعاوي ناشي از شبهه جرم مي توان در خواست قسم نمود 0
فصل پنجم : موضوع قسم ] 95[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- دعواي تصرف عدواني 0 مدعي تصر ف عدواني نمي تواند از منكر آن در خواست نمايد كه بر عدم تصرف خود سوگند ياد كند 0
4- دعواي مزاحمت در صورتيكه منتهي به اختلاف در حقي كه موجب مزا حمت شده است ، نباشد مدعي نمي تواند از منكر مزاحمت ، درخواست سوگند نمايد مگر آنكه در دعواي مزاحمت ، مدعي عليه ادعا كند كه ذيحق در عملي مي باشد كه موجب مزاحمت شده است كه در اين صورت مدعي مي تواند نسبت به آن امر در خواست سوگند كند0 مثلاً كسي بر ديگري دعواي رفع مزاحمت اقامه مي نمايد بدين شرح كه مزرعه اي دارم وخوانده از بردن آب به مزرعه من جلوگيري مي كند ، خوانده مي گويد نهر ، ملك اختصاصي من است وخواهان حق بر دن آب را از آن ندارد .منشأ دعوي رفع مزاحمت ، اختلاف راجع به ملكيت نهر است در اينصورت خوانده مي تواند از خواهان رفع مزاحمت ، درخواست كند كه بر مالكيت خود نسبت به نهر سوگند ياد كند 0
5- دعاوي راجع به اصل امتيازاتي كه از طرف دولت داده مي شود 0
6- دعاوي راجع به علائم صنعتي واسم وعلائم تجارتي وحق التصنيف وحق اختراع وامثال اينها0
كسي كه سوگند ياد مي كند بايد عمل يا موضوع منتسب به او باشد 0 بنابر ماده (1327 ) ق0م از كسي مي توان در خواست قسم نمود كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به او باشد0 بنابراين در دعاوي بر صغير ومجنون نمي توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد 0 مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها ، آنهم ماداميكه به ولايت وصايت يا قيموميت باقي هستند 0وهمچنين است بر كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد 0
توكيل در قسم : قسم ياد كردن قابل توكيل نيست ماده (1330) ق 0 م مي گويد « قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل قسم ياد كند » امّا تقاضاي قسم قابل توكيل است صدر ماده مذكور اذعان ميدارد كه تقاضاي قسم قابل توكيل است ووكيل درعوي مي تواند طرف را قسم دهد زيرا هر امري كه قانوناً خصوصيت شخص معين در انجام آن منظور نباشد قابل توكيل است و تقاضاي قسم ، از آن قبيل اعمال مي باشد 0 (1 )
--------------------------------
1- امامي حسن ، حقوق مدني ، 6ص 262
فصل پنجم : موضوع قسم ] 96[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيغه قسم وتغليظ آن :
صيغه قسم در حقوق اسلامي همانگونه كه در قسمت فقه متذكر شديم وقتي اعتبار دارد كه بنام الله واسماء او باشد سوگند به كتابهاي آسماني واماكن متبركه وانبياء الهي وائمه واولياء داراي اثر قضائي نمي باشد 0 چنانچه سوگند خورنده هم ، غير مسلمان باشد باز هم بايد بنام الله سوگند داده شود0 بنابراين آنچه در اداي سوگند ركن اساسي محسوب ميشود همان لفظ جلاله ويا اسماء خاصه حق است، ولي گاهي ممكن است اداي سوگند را با تشريفات خاصي انجام شود تا بموجب هراس سوگند خورنده گردد ويا به تعبير ديگر سوگند را به مواردي بوسيله ازمنه وامكنه مقدس، تغليظ شود 0درمورد تغليظ قسم بوسيله مكان وزمان احاديثي از پيامبر منقول است كه دال بر آنست : (1)
« من حلف علي منبري هذا آثماً تبوأ مقعده من النار» و «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم و لهم عذاب اليم :رجل حلف علي يمين بعد الصلوة العصر علي مال مسلم فا قتطعه ….. » ، در قانون مدني ايران ماده ( 1328 ) در موردتغليظ يمين چنين آ مده است « داد گاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي وشخصيت طرفين واوضاع واحوال مؤثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود ويا آنرا به نحوي ديگري تغليظ نمايد 0»
بموجب ماده ( 16 ) آ ئين نامه اتيان سوگند « داد گاه مي تواند به منا سبت مليت كسي كه سوگند ياد مي كند كيفيت سوگند را از حيث زمان ومكان وغيره تعيين كند0 منظور اين است كه چنانچه سوگند خورنده از اقليت هاي ديني هستند ، مسيحيان در روز يكشنبه در محل كليسا ويهوديان در روز دوشنبه در معبد خود شان سوگند داده مي شوند0» (2 )
---------------------------------
1-سنن ابي داود ، كتاب الايمان والنذور-الموطا،الاقضيه .- صحيحين ، مسلم وبخاري ، گتاب الايمان-الاحكام-توحيد-مساقات0
2-آئين نامه اتيان سوگند ماده 16
فصل پنجم : موضوع قسم ] 97[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكرار وتعدد قسم :
قسم هر گاه تكرار شود ومقسمٌ به متفاوت باشد، مثلاً بگويد :« والله ، والرحمن » در اين صورت دو قسم محسوب مي شود هر چند مقسمٌ عليه يكي باشد ويا مختلف باشد0 اين در صورتي است كه قصد ومنظورش از تكرار قسم ، تأ كيد قسم قبلي نباشد، اما اگر منظورش تأ كيد قسم سابق باشد يك قسم محسوب مي شود 0 صاحب« البدايع» آ ورده است كه در تكرار قسم اگر بين دواسم خداوند حرف عطف نباشد مثلاً بگويد: «والله الرحمن لاافعل كذا» يك قسم محسوب ميشود ولي اگرحرف عطف باشد مثلاً بگويد«والله والرحمن لا افعل كذا» دو سوگند محسوب ميشود 0 (1 )
امام شافعي مي گويد اگر به اسمي از اسماء خداوند چند بار قسم ياد شود ودر دو مجلس باشد دوقسم محسوب مي شود0 ولي امام مالك مي گويد يك قسم محسوب مي شود 0 ثوري مي گويد اگر در چند جا باشد ومنظور همان يك قسم باشد ، يك قسم براي او محسوب مي شود ولي اگر قصد تغليظ ويا قسم ديگر داشته باشد دوقسم محسوب مي شود0 اوزاعي هم مي گويد هر گاه كسي در مورد يك چيز قسم هاي متعدد بخورد تا زمانيكه كفاره نداده باشد ، فقط يك كفاره لازم او مي شود0 (2 )
اگر چند قسم ياد كند ونو ع آنها مختلف باشد مثل قسم به ظهار وايلاء ، براي هر كدام از آن سوگند ها يك كفاره لازم است0 وقتي كه قسم بخورد بر اجناس مختلفي ودر همه آنها قسم او حنث شود يك كفاره لازم مي شود 0 (3 ) هر گاه كسي به جميع اسماء خداوند در يك لفظ قسم ياد كند، فقط يك كفـــــــاره لازم مي شود0 كفاره در قسامه ولعان به تعداد قسم واجب مي شود مثلاً در لعان چهار كفاره واجب مي شود اگر دروغ بگويد0 (4 )
---------------------------------
1- كاساني ، بدايع الصنايع ، 3/8
2- الجصاص، مختصر اختلاف العلماء ، 3/243
3-الحنبلي ابراهيم بن محمد عبدالله بن مفلح،،المبدع ، 9 /280 2-
4-سليمان بن عمر بن محمد ، حاشيه بجير مي ، 4 /321
فصل ششم
موجبات حنث ورفع قسم
6-1- موجبات حنث قسم :
آنچه موجب حنث قسم مي شود مخالفت كردن آنچه كه قصد يمين بر آن بنا شده است وآن عبارت است ازاينكه اگر قسم بر انجام فعلي شده، آنرا انجام ندهد واگر بر تر ك فعلي باشد مرتكب آن شود 0 در مورد كيفيت حنث بين علما اختلاف نظر است كه اجمالاً مي توان آن را به صورت زير بيان كرد.
6-1-1- هر گاه حالف عمل مخالف را از روي نسيان وفرا موشي ويا اكراه مرتكب شود .
6-1-2 -آيا موجب يمين متعلق مي شود به كمترين چيزي كه اسم او بر آن اطلاق مي شود يا برهمه آن ؟
6-1-3- آيا قسم بر معناي مساوي بر صيغه اي كه تلفظ مي شود تعلق مي گيرد يا بر مفهوم خاص تر از صيغه ، يا عام تر از صيغه مورد نظر ؟ يا به عبارت ديگر آيا قسم فقط بر آن معنايي كه از نظر لفظ مساوي آن است دلالت دارد يا اينكه بر مفهوم خا ص تر يا عام تر از آن دلالت دارد ؟.
در مورد اول امام مالك مي گويد كه ساهي و مكره و عامد مثل هم هستند وقسم آنها حنث مي شود ولي امام شافعي مي گويد كه قسم ساهي ومكره حنث نمي شود 0دليل اختلاف معارضه عموم آيه « لا يؤاخذ كم اللّه باللغو في ايمانكم وللكن يواخذ كم بما عقدتم الايمان فكفّارته……» (مائده،/89) و حديث « رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ميباشد0 مالكيه گويند كه عموم لفظ در آيه بين عامد وناسي ومكره تفاوتي قائل نشده است .
---------------------------------------------
1- القرطبي محمد بن احمد بن محمد بن رشد بدايه المجتهد ، ج1/ص 304
فصل ششم : موجبات حنث ورفع قسم ] 99[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در مورد دوم مثل اينكه قسم خورد كه فلان چيز را انجام نمي دهم وبعضي از آن را انجام دهد، ويا اينكه قسم خورد كه فلان چيز را انجام دهد وبعضي از آنرا انجام ندهد در نظر امام مالك در اينصورت عمل به قسم نكرده است0 مثلاً اگر كسي قسم خورد كه اين ماهي را مي خورم آنگاه فقط قسمتي از آنرا بخورد عمل به قسم نكرده است، يا به عبارتي ديگر، ابراء قسم ننموده است مگر اينكه همه آنرا بخورد0 همچنين اگر قسم خورد كه اين ماهي را نمي خورم اگر كمي از آنرا بخورد دچار حنث قسم شده است 0 اما در نظر امام شافعي و امام ابوحنيفه در هر دوصورت قسم او حنث نشده است 0 در مورد سوم مثل اينكه قسم بر چيزي معيني ياد كند كه معني عا م تري از آن لفظي كه ايراد كرده ويا معني خاص تري از آن فهميده شود 0 يا اينكه بر چيزي قسم ياد كند ومنظور عام تري يا خاص تر از آن داشته باشد يا بر چيزي كه قسم ياد كند اسم لغوي وعرفي داشته باشد ويكي از آن دو ، اخص از ديگر ي باشد0 در همه اين موارد هر گاه كسي بر چيزي بعينه قسم ياد كند، دچار حنث قسم نمي شود مگر به مخالفت واقعي در آن چيزي كه قسم عيناً بر آن ياد شده است هر چند از نظر عرفي معني اعم يا اخص از آن فهميده شود 0 (1 ) امام شافعي ميگويد در اينگونه موارد كه براي قسم معاني متعددي از قبيل معني عرفي ولغوي وجود دارد رجوع به سبب قسم مي شود يعني بر نيت آنچه كه داشته حمل مي شود . مثلاً اگر قسم خورد وارد آن خانه نمي شوم و سپس آن خانه ويران شد وتبديل به راه عبور و مرور شد در اينصورت اگر براي سوگندش سبب خاصي نباشد با عبور از آنجا، قسم او حنث نمي شود .و اگر قسم ياد كرد كه با اين بچه حرف نمي زنم آنگاه پير مرد شد ويا با زن يا دوست فلاني حرف نزند وسپس زوجيت ودوست بودن فلاني در مورد آنها زايل شود، در همه اين موارد قسم او حنث ميشود مگر اينكه قسم بخورد تا وقتي كه در آن صفت هستند 0(2)
---------------------------------
1- القرطبي محمد بن احمد بن محمد بن رشد ،بدايه المجتهد 1/ 304
2-شافعي ، الام ،7/73- المقدسي موسي بن احمد بن سالم ،زاد المستقنع، 1/242-
فصل ششم : موجبات حنث ورفع قسم ] 100[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6-2- رفع قسم
رفع يمين بدو صورت انجام مي شود كه مفصلاً كيفيت هر كدام از آنها رابيان خواهيم كرد 0
6-2-1- رفع قسم بوسيله استثناء :
6-2-2- رفع قسم بوسيله كفّاره :
استثنا يكي از موارد رفع قسم است 0 كه با وجود آن سوگند حالف حنث نمي شود 0 استثنا، بوسيله«الا» واخوات آن يا تعليق به مشيت خداوند صورت مي گييرد 0 مانند اينكه بگويد: والله آنكار را انجام نمي دهم مگر اينكه خدا بخواهد0 «من حلف علي يمين فقال انشاء الله فلا حنث عليه »0 (1 )
يعني هر كس سوگندي ياد كند وبد نبالش بگويد انشاء الله در اينصور ت قسم او حنث نمي شود اين حديث را ائمه احا ديث با الفاظي مشابه نقل كرده اند وابن حبان هم آنرا صحيح دانسته است 0 علما در اينكه استثنا موجب حلّ قسم مي شود اجماع دارند امّا در شروط آن اختلاف دارند 0 شروطي كه در آن اختلاف هست عبارتند از : استثناء بايد متصل و متناسق به قسم باشد 0تلفظ به آن شود0 از اول قسم قصد آنرا داشت 0
جمهور علما مي گويند كه استثناء بايد متصل به قسم باشد 0 بدون اينكه سكوت در بين آن باشد 0 مگر اينكه سكوت و وقفه بخاطر مواردي مثل تنفس ، عطسه ونظاير آن باشد 0 وصرف نيت آن در دل كافي نيست وبايد آنرا بزبان آ ورد وبه آن تكلم نمود و الا مؤثر نيست0امام شافعي گويد ما معتقديم كه اگر كسي « انشاء الله» را بعد از سوگندش بگويد اگر قصد ش از آوردن آن استثناءوغيرقطعي بودن آن طرف خودش باشد دراين صورت سوگندي براونيست وكفاره هم ندارد0اما اگرازگفتن«انشا الله»بخاطرهمان گفته خداوندباشد كه ميفرمايد «لاتقولن لشايْ اني فاعل ذالك غداً الا ان يشاءالله»ياسهواًيا استهتاراً باشد
--------------------------------------------------
1-النسايي، سنن نسائي – سنن (ترمذي – دارمي- ابي داود) كتاب ايمان وا لنذور – سنن ابن ماجه ( كتاب كنارات – مسند امام احمذ – سند مكثرين من العلما
فصل ششم : موجبات حنث و رفع قسم ] 101[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراين صورت استثنايي براي اومنظور نمي شود ودرصورت حنث درقسم بايدكفاره آن رابدهد0اين نظر امام مالك هم هست0(1)
هرگاه سوگندي يادشودوبعضي ازآن چه كه به آن قسم خورده دردل به وسيله استثناءتخصيص دهد درباره چنين استثنايي سه نظروجوددارد: الف) مؤثرنيست . ب) اگربترسد و موردظلم قرارگيرد ،درست است. ج ) اگر زبان را به گفت آن تكان دهد هر چند كه آنرا نشوند در ست است 0 (2 )
در مقابل نظر جمهور علما آراء ديگري در باره مدت استثناء وجود دارد 0 كه به بيان آنها خواهيم پرداخت 0 عده اي از جمله طاووس وحسن وتعدادي از تابعين مي گويند تا زماني كه از آن مجلس كه در آن قسم ياد كرده خارج نشده باشد مي تواند استثناء را در قسم خود قرار دهد 0سعيد بن جبير هم مي گويد تا چهار ماه درست است استثناء را در قسم خود قرار داد 0ابن عباس هم مي گويد تا هر زماني كه يادش آمد تا يكسال هم باشد. او براي اين نظر خود به اين آيه استناد كرده است « لاتقولن لشي اني فاعل غذاً الا ان يشاءالله وذكر ربك اذا نسيته»0 كه امام احمد اين را بدينگونه تأ ويل كرده است: او مي گويد منظور ابن عباس كه مي گويد استثناء تا يكسال هم در ست در قسم نيست بلكه منظور او در آيه فوق استثناء از كذب است زيرا كذب كفاره ندارد 0 (3 )
سبب اختلاف درموثربودن استثناءدرصورت اتصال ياعد م آن درحال يا مانع بودن استثناءبراي براي انعقاداست 0اگربگويم كه استثناءبراي انعقاد مانع است نه حال، دراين صورت لازم است كه استثناء متصل به قسم باشد0ولي اگربگوئيم كه استثناءحال است براي انعقاددراين صورت ديگراتصال آن لزومي ندارد0(4)
---------------------------------
1- الشافعي، محمد – الام – 7/ 62
2- القرطبي،محمد بن احمد الانصاري، تفسير قرطبي 6/ 273
3- الحسيني الحصني ،ابوبكر بن محمد، كفايه الاخيار – 1/ 539 – المباركفوري ،محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفه الاحو ذي – 5/ 109
4-القرطبي،محمد بن احمد بن محمد بن رشد ، بدايه المجتهد - 1/302 – ابن قيم جوزيه – اعلام الموقعين 4/ 57 به بعد
فصل ششم : موجبات حنث و رفع قسم ] 102[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرط دوم نطق به زبان : جمهور علما معتقدند كه بايد استثناء را بر زبان آورد وآنگونه كه نطق بر قسم مي شود بايد استثناء را هم تكلم نمود 0 در غير اينصورت منشأ اثر نيست 0 اين تكلم به استثناء خواه به وسيله الفاط استثناء باشد با به تخصيص عام يا مقيد نمودن مطلق باشد 0 (1 )
شرط سوم نيت استثناء در اول قسم : در كيفيت قصد ونيت استثناء بين فقها اختلاف است 0
حنابله مي گويند كه در لزوم قصد استثناء دو وجه است 0 وجهي مي گويد كه قصد استثناء در گفتن آن لازم است 0 وجهي ديگر گويد كه قصد استثناء داشتن لزومي ندارد 0 يعني لزومي ندارد حتماً همراه استثناء گفتن ، قصد استثناء را هم در دل داشت 0 (2 ) جمهور علما هم بر اين باورند كه اگر در آخرين حرف سوگندش هم قصد و نيت آنرا داشته باشد استثناء درست است ومؤثر واقع مي شود در غير اينصورت استثناي او منـشأ اثر نيست0 (3 ) قولي هم مي گويد استثناء بر دونوع است 1- استثناء از عدد 2- استثناي از عموم بوسيله تخصيص يا مقيد نمودن مطلق 0 در استثناي از عدد بايد حدوث نيت ، قبل نطق به قسم باشد تا استثناء موثر واقع شود در غير اينصورت موثر نيست 0 ولي در استثناي از عموم حدوث نيت بعد از يمين هم موثر است وقتيكه استثناء متصل به قسم باشد نطقاً 0سبب اختلاف هم همان حال يا مانع بودن استثناء است 0 (4)
استثناء در طلاق :
اين موضوع مي تواند مشتمل بر دو بخش باشد 1- استثناء در قسم بطلاق 2- استثناء در ايقاع طلاق. آنچه كه مد نظر ماست همان بخش نخست است 0 اما در خاتمه به جهت اقتران موضوع به بخش دوم هم اشاره اي خواهد رفت 0جمهور علما مي گويند : استثناء در هر قسمي مؤ ثر واقع مي شود اعم از سوگند به خدا وطلاق ونذر و000 كه امام شافعي وابو حنيفه هم بر همين نظرند0 (5 )
امام مالك معتقد است كه استثناء فقط در قسم به خداوند وصفات او مؤثر است 0 اما در طـلاق وامثال
----------------------------------------
1- القرطبي،محمد بن احمد الانصاريتفسير قر طبي ،/ 273 –العسقلاني، فتح الباري في شر ح البخاري، 11 / 602 - القرطبي محمد بن احمد بن محمد بن رشد بدايه المجتهد – 1/302
2- المقدسي، محمد بن مفلح، الفروع – 6/ 309
3- القرطبي،محمد بن احمد الانصاري،تفسير قرطبي – 6/ 309
4- القرطبي محمد بن احمد بن محمد بن رشد بدايه المجتهد 1 /302
5-المباركفوري،تحفه الاحوذي 5 /109 - الجصاص، مختصر اختلاف العلما 2 / 440
فصل ششم :موجبات حنث ورفع قسم ] 103[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استثنا را مؤثر نمي داند. (1) فقهاي مالكيه در مورد استثناء در طلاق قائل به تفصيل هستند 0 آنها مي گويند كه استثناء اگر به خود طلاق برگردد مثل اينكه بگويد :« انت طالق انشاء الله » چون در نظر آنها يمين محسوب نمي شود لذا استثناء در آن را هم موثر نمي دانند مثل اينكه بگويد« انت طالق انشاءالله ». ولي اگر طلاق معلق به شرط باشد مثل اينكه بگويد « ان كان كذا فهي طالق ان شاء الله » در اينمورد دو قول است كه اصح آن دوقول آنست كه اگر استثناء منصرف شود به شرطي كه طلاق معلق به آن شده است، درست است وموثر واقع مي شود0 امّا اگر به خود طلاق منصرف شود مؤثر نمي باشـد0 (2 ) ابن تيميه طي استدلالي معتقد است كه استثناء در هر قسمي اعم از طلاق وغيره موثر واقع مي شو.د 0 خلاصه استدلال او چنين است عامه فقها معتقدند كه در حديث استثناي قسم يعني « من حلف فقال ان شاء الله فلا حنث عليه» شامل قسم به نذر وطلاق نظاير آنها مي شود0بنا براين كسانيكه معتقدند كه اين گفته پيامبر (ص ) كه مي فرمايد «من حلف علي يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه» لفظ« يمين » شامل قسم به طلاق ونذر و0000 مي شود0 پس هم چنين شامل اين گفته پيامبر (ص ) هم مي شود كه مي فر مايد « من حلف علي يمين فرأي غيرة خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه »
بنابراين لفظ «يمين» در هر دوي آنها يكسان است وعموم الفاظ در اين دو حديث مثل هم هستند پس وقتي كه لفظ رسول الله (ص ) در حكم استثناء همانند لفظ آن در حكم كفاره است لذا لازم مي آيد كه لفظ « يمين » در حديث اول شامل جميع أيمان، مثل قسم بخداوند و.طلاق و000 شود0 اما در اينكه لفظ « يمين » در حديث دوم فقط منظور از قسم بخداوند و نذر است قولي ضعيف است 0 زيرا حضور موجب هر كدام از دولفظ در قلب پيامبر مثل حضور آن ديگري است0 چون هر دو لفظ يكسان هستند وآن دو از يك جنس هستند وآن رفع يمين است يا بوسيله استثناء يا بوسيله كفاره 0 (3 )
---------------------------------
1- مالك بن انس – المدونه الكبري 2 / 101
2- بدايه المجتهد 1 /302 –العسقلاني، فتح الباري في شرح البخاري 1 /603
3- احمد بن عبدالحليم بن تيميه ، الفتاوي 35/ 282
فصل ششم : موجبات حنث و رفع قسم ] 104[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنچه كه ما از استدلال ابن تيميه متوجه شديم اين استدلال ايشان بيشتر در مورد اثبات كفاره در مورد سوگند غير از خداوند يعني قسم به طلاق ونظاير آن نافع است تا اينكه بوسيله آن بتوان اثبات موثر واقع شدن استثناء را در آنها فهميد .
ائمه در دخول طلاق در حديث استثناء به سه گروه تقسيم مي شوند:
1- عده اي معتقدند كه استثناء در طلاق موثر واقع مي شود چه در نفس ايقاع آن وچه در قسم به آن، اين نظر امام شافعي امام ا بو حنيفه و امام شافعي است 0
2- گروهي معتقدند كه استثناء نه در ايقاع طلاق موثر است ونه در قسم به آن اين اشهر قولين امام مالك ويكي از دو نظر امام احمد است 0
3- قول سوم اينست كه استثناء در ايقاع طلاق موثر واقع نمي شود ولي در قسم بطلاق موثر واقع مي شود 0 اين يكي از نظرات امام احمد و فقهاي حنابله است 0
6-2-2- رفع قسم بوسيله كفاره :
كتاب وسنت در رفع قسم بو سيله كفاره در يمين عقد دلالت دارند .كتاب : «لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفّارته……………….» سوره المائده-89
سنت « من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراًمنها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» (1) بحث تفصيلي در مورد كفاره را به فصل بعد مو كول مي كنيم . انشاءالله
---------------------------------
1- احمد بن عبدالحلم بن تيميه حراني-مجموع الفتاوي – 35 / 282 و 283
2-مرجع پيشين
فصل ششم : موجبات حنث و رفع قسم ] 105[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيله و تأ ويل در قسم :
حنابله شديداً مخالف حيله در قسم هستند وآنها هيچ نوع حيله اي را در قسم جايز نمي دانند واز امام احمد نقل كردند كه فرموده است « لا يجوز شئ من الحيل»0 (1 )
حنفيه وشافعيه ، حيله را در قسم جايز مي دانند واستناد آنها به اين آيه قرآن است كه در باره ماجراي حضرت ايوب است 0 « خذبيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث » (سوره ص آيه 44 ) كه پس از آنكه حضرت ايوب قسم ياد كرد كه همسر ش را صد تازيانه بزند خداوند امر كرد كه دسته اي كه مشتمل بر صد تركه باشد جمع كن ويكبار بر او بزن تا قسم تو رفع شود وحنث نشود0(2)
مالكيه هم حيله در قسم را جايز نمي دانند 0 (3 )
تأ ويل قسم : تأ ويل قسم يعني اراده خلاف ظاهر لفظ داشته باشي به اينصورت كه قسم ياد كني كه فلان شخص برادرم هست ومنظور از آن اخوه ديني باشد .اگر حالف در تأ ويلش ناحق باشد تأ ويل در حق او نافذ ومؤ ثر نيست 0طبق حديث پيامبر (ص ) « يمينك علي ما يصد قك به صاحبك » ويا «اليمين علي نية المستحلف »(4) اما اگر مظلوم و اقع شود تأ ويل در حق او جايز است و‚مؤثر است0 پيامبر (ص ) فر موده اند « ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب » يعني در توريه نمودن واراده نكردن معناي لفظ چاره اي است براي نگفتن دروغ . كه تر مذي آنرا روايت نموده است 0 ) 5 )
--------------------------------------------
1--العكبري العقبلي، عبيد الله بن محمد ابطال الحيل 1 /54-
2-الشرواني -عبد الحميدحواشي شرواني 4/ 229 - السرخسي ، المبسوط 3/ 209 به بعد
3-المالكي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات 1 / 290 به بعد
4-الحاكم،المستدرك علي الصحيحين ، ج 4/336الترمذي،-سنن ترمذي ج/336-الدارمي،عبدالله بن عبد الرحمن،سنن الدارمي ج2/245
5- الحنبلي ،إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق ،المبدع 7 / 375
فصـل هفـتم
آثار قسم
مباحث اين فصل را مي توان در دو بخش بررسي نمود0
7-1- اثر قسم در فقه0
7-2- اثر قسم در حقوق0
اثر قسم در فقه :
همانطور ي كه در فصل قبل هم بيان شده با ايقاع سوگند در صور مختلف آن قسم منعقده محسوب مي شود وبايد در صدد برّ آن بر آمد.« بِرّ» قسم هم فقط بوسيله انجام تعهدي كه بر خود ايجاب نموده است واقع مي شود ويا اگر بر عدم انجام عملي باشد با عدم ارتكاب آن بِرّ حاصل مي شود 0 در غير اينصورت ، يعني در صورت حنث قسم ، اگر قسم به خداوند وصفات او باشد كفاره بر ذمه حا لف واجب مي شود 0 واگر قسم به صورت تعليق باشد از قبيل قسم به نذر وطلاق وظهار ، ايلاء ، بعضاً احكام خاصي برآنها مترتب مي شود كه بررسي تفصيلي آنها از نقطه نظر اتفاق واختلاف آراء علما در بخشهاي مربو ط به آنها از نظر گذشت ولذا لزومي به تكرار مجدد آنها در اين فصل نيست 0
آنچه كه فعلاً در اين فصل تحت عنوان اثر قسم در فقه به آن مي پردازيم كفاره وكيفيت آن است .
كفاره :
هر شخص مكلف مختار كه از روي آگاهي واختيار وقصد قلبي قسم به انجام عملي ياعدم آن ، ياد كند در صورت حنث در آن بايد كفاره بپر دازد 0 براي روشن شدن مفاهيم تعريف فوق لازم است كه توضيحات بيشتر ي بدهيم 0
در تعريف فوق گفته شده كه شخص بايد براي پرداخت كفاره مكلف باشد 0 پس اگر نائم ومجنون وصغيره ومغمي عليه باشند كفاره بر آنها لازم نمي شود 0 بنابر حديث رفع : « رفع القلم عن الثلاثه : عن النائم حتي يستيقظ ، عن الصبي حتي يدريك وعن المجنون حتي يفيق 0»
فصل هفتم :آثار قسم ] 107[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختار باشد لذا سوگندي كه از روي اكراه منعقد شد ه يا از روي اكراه حنث شده سوگند يا حنث محسوب نمي شود بنابر حديث «رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» همچنين كسي كه از روي فرا موشي ونسيان سوگند خود را حنث نموده است 0 (1 )
امام ابوحنيفه معتقد است كه سوگند ساهي ومكروه منعقد مي شود 0 (2 )
قصد قلبي داشتن در قسم، با عث مي شود كه تا سو گند شخص، منشأ اثر باشد لذا اگر سوگند بدون قصد قلبي باشد يعني لغو باشد در آن كفاره نيست 0 بنابراين قسم بايد حنث شود تا كفّاره لازم گردد حنث در قسم هم بوسيله مخالفت آنچه كه به آن قسم ياد كرده است واقع مي شود مگر اينكه آنرا بوسيله استثناء رفع كرده باشد 0
اصل در مشروعيت كفاره ، كتاب ، سنت واجماع است 0
كتاب : لا يؤاخذ كم اللّه باللغو في ايمانكم ولكن يواخذ كم بما عقدتم الايمان فكفّارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ماتطعمون اهليكم أ و كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذالك كفاره أ يما نكم اذ حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلّكم تشكرون »مائده،/89
سنّت :« اذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» (3)
هر گاه سوگند ي ياد نمودي وخلاف آنچه كه به آن قسم ياد نموه ايد بهتر تشخيص دادي ، پس همان چيزي كه بهتر است انجام بدهد وكفاره قسم را بپر دازد0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابراهيم بن محمد بن سالم ،منار السبيل ج2 ص 385-البهوتي، الروض المربع : ج ص 366 –مرعي بن يوسف، دليل طالب ج 1 ص 376-ابو النجا موسي بن احمد بن سالم المقدسي ،زاد المستقعنع ج 1 ص 241
2- ابن قدامه ، المغني : ج1 ص 241
3- صحيحين بخاري ومسلم -كتاب ا لايمان والندور– سنن نسايي- ابي داود- ترمذي- كتاب ايمان والنذور مسند امام احمد وموطا امام مالك
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی